تقديرات صادمة: بريكست كبّد الاقتصاد البريطاني خسائر مضاعفة
علم بريطانيا (الوكالة الوطنية للإعلام)
يشير عدد من الإقتصاديين إلى أن الآثار الإقتصادية لبريكست كانت أسوأ بكثير مما كان مقدّرًا، وذلك في وقت يتحول فيه المشهد السياسي البريطاني ويبدأ حزب العمال الحاكم في التعامل علنًا مع ملف ظل لسنوات موضوعًا حساسًا، وفق ما نقلته بلومبيرغ اليوم الأحد.
وبحسب تحليل حديث أوردته بلومبيرغ، فإن التوقعات التي بدت مبالغًا فيها عقب إستفتاء الخروج لم تتحقق بشكل فوري، إذ لم يحدث نزوح جماعي للشركات من لندن، كما لم يقع الركود الذي حذّر منه بنك إنكلترا. غير أن حسابات جديدة يعدّها إقتصاديون بارزون تكشف أن الضرر الفعلي على الإقتصاد كان أعمق بكثير مما أشارت إليه التقديرات الأولية.
وتستند بلومبيرغ في تقريرها إلى ورقة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية (NBER) أعدها نيكولاس بلوم وفيليب بَن وبول ميزن، وتخلص إلى أن تقدير مكتب الميزانية البريطاني بتراجع الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 4% بسبب بريكست كان أقل بكثير من الواقع، إذ تشير النماذج الجديدة إلى أن التأثير قد يكون مضاعفًا، بما يعادل تكلفة تتجاوز 200 مليار جنيه إسترليني (267 مليار دولار).
وأشار تقرير آخر أعدّه جون سبرينغفورد من مركز الإصلاح الأوروبي إلى أن الإقتصاد البريطاني كان سيحقق معدلات نمو أقرب إلى الولايات المتحدة لو لم تنسحب البلاد من الإتحاد الأوروبي، بدل الأداء الأضعف المسجّل مقارنة بفرنسا وألمانيا. وقال ميزن، أستاذ الإقتصاد في كلية كينغز لندن، أن المتنبئين الإقتصاديين كانوا دقيقين للغاية، مضيفًا أن الفارق كان في توقيت التأثير الإقتصادي وليس في مبدئه.
ويأتي هذا الزخم البحثي فيما يعيد حزب العمال صياغة موقفه السياسي من بريكست. فقد قال رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي أن البلاد يجب أن تواجه حقيقة أن صفقة بريكست المعيبة ألحقت ضررًا كبيرًا بإقتصادنا، في لهجة تعكس تحولًا تدريجيًا بدأته وزيرة الخزانة راشيل ريفز حين ألقت باللوم على بريكست في ضعف الإنتاجية قبل الإعلان عن موازنة تشرين الثاني/نوفمبر. وذهب وزير الصحة ويس ستريتينغ أبعد من ذلك بقوله أنه سعيد لكونه قادرًا أخيرًا على الإعتراف بأن بريكست يمثل مشكلة.
ورغم هذا التحول، تقول بلومبيرغ أن نهج الحكومة تجاه الإتحاد الأوروبي لا يزال يبدو مترددًا خشية خسارة أصوات الناخبين من الطبقة العاملة لصالح حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي يتصدر إستطلاعات الرأي منذ نيسان/أبريل. إلا أن بلومبيرغ كانت قد نقلت في تقرير سابق أن مسؤولين حكوميين يرون أن خطوات نحو تقارب إقتصادي مع الإتحاد الأوروبي قد توفر مكاسب ملموسة للولايات المتحدة قبل الإنتخابات المقبلة.
وتسعى الحكومة في المقابل إلى تعزيز موقعها بوجه منافسيها من اليسار والوسط، حيث يواصل حزب الديمقراطيين الليبراليين الدعوة إلى علاقات أوثق مع الإتحاد الأوروبي. ودعا الحزب إلى تصويت يوم الثلاثاء يطالب بإعادة التفاوض بشأن إتحاد جمركي جديد، في خطوة تهدف إلى دفع نواب حزب العمال إلى إعلان موقف واضح. وبحسب الغارديان، إستشهد الديمقراطيون الليبراليون في رسائلهم لنواب العمال بنتائج أبحاث المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية.
سعر صرف 1 جنيه إسترليني = 1.32 دولار أميركي