عوائد السندات الأميركية ترتفع رغم خفض الفائدة وتربك وول ستريت

يشهد سوق السندات الأميركية سلوكاً غير معتاد أثار نقاشاً واسعاً في وول ستريت، إذ تواصل عوائد سندات الخزينة ارتفاعها رغم بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة منذ أيلول/سبتمبر 2024، في مشهد يرى محللون أنه لم يتكرر بهذا الشكل منذ تسعينيات القرن الماضي. وتتوزع التفسيرات بين من يعتبر الارتفاع دليلاً على ثقة بتجنب الركود، ومن يرى أنه عودة إلى أنماط ما قبل أزمة 2008، بينما يشير آخرون إلى تنامي مخاوف المستثمرين من الدين العام الأميركي المتضخم.

ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب للضغط باتجاه خفض أسرع للفائدة بهدف دفع العوائد إلى الهبوط وتخفيف كلفة الاقتراض على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، تكشف الأسواق موقفاً مناقضاً، إذ لا تبدي قناعة بأن خفض الفائدة وحده قادر على ليّ مسار العوائد نحو الأسفل. ويعزز ذلك القلق من احتمال تسييس السياسة النقدية في حال استبدال جيروم باول مع اقتراب نهاية ولايته، ما قد يهدد مصداقية الفيدرالي ويرفع التضخم والعوائد معاً.

ومنذ انطلاق دورة الخفض، قلص الفيدرالي الفائدة الأساسية بمقدار نقطة ونصف لتستقر بين 3.75 و4 في المئة، بينما يترقب المتداولون خفضاً جديداً بربع نقطة في الاجتماع المقبل، يتبعه خفضان إضافيان خلال العام المقبل، ما قد يخفض الفائدة إلى نحو 3 في المئة. ومع ذلك، لم تستجب السندات الطويلة، فالعائد على سندات العشر سنوات ارتفع إلى حوالى 4.1 في المئة، وصعد العائد على سندات الثلاثين عاماً بأكثر من 0.8 نقطة، في مخالفة واضحة للقاعدة التقليدية التي تربط خفض الفائدة قصيرة الأجل بتراجع العوائد الطويلة.

و نقلت وكالة بلومبيرغ، أن الديناميكية كشفت حالة غموض متزايدة في سوق الدين الأميركي، خصوصاً أن دورات الخفض السابقة خارج الركود، مثل عام 1995 وعام 1998، شهدت تراجعاً في العوائد أو ارتفاعاً محدوداً، ما يجعل التطورات الحالية استثناءً بارزاً يطرح أسئلة إضافية حول مستقبل الاقتصاد والمالية العامة في أميركا.