اقتصاد بريطانيا بين ارتفاع الأجور وتباطؤ السوق

أظهر تقرير حديث أن نمو الرواتب في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد فترة من الركود شبه التام، وفقاً لمسح أجرته جمعية التوظيف والتوظيف بالتعاون مع كي بي إم جي، والذي يعتبر مؤشراً مبكراً لمجلس سياسة البنك المركزي البريطاني.

وارتفع أجر البدء للموظفين الدائمين بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، في ظل جهود الشركات لجذب المواهب في القطاعات التي تعاني من نقص المهارات. وقد يثير هذا النمو المتسارع مخاوف من استمرار ضغوط الأسعار قبل قرار البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى علامات تراجع سوق العمل، إذ استمرت عمليات التوظيف في الانخفاض، لكن بوتيرة أبطأ، بينما ارتفع عدد الباحثين عن عمل. وقد أظهرت توقعات الشركات ارتفاع الأجور بنسبة 3.8% خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل، متجاوزاً مستويات الراحة لدى البنك المركزي البالغة 3-3.5%.

على صعيد الطاقة، أعلنت المملكة المتحدة عن تغييرات كبيرة في نظام ربط مشاريع الطاقة بالشبكة الكهربائية، حيث ألغت أكثر من 300 جيجاوات من المشاريع غير الجاهزة أو غير الضرورية، ضمن جهود لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف 2030. وأكد وزير الطاقة البريطاني إد ميلباند أن النظام القديم كان يسمح لـ “المشاريع المعطلة” بإعاقة مشاريع قابلة للتنفيذ ستوفر استثمارات وفرص عمل ونمو اقتصادي. وأشار التقرير إلى أن المشاريع المتعلقة بالبطاريات كانت الأكثر تأثراً، مع إلغاء 153 جيجاوات، بينما يبقى هناك أكثر من 34 جيجاوات من المشاريع المخطط تنفيذها حتى 2030، إضافة إلى مشاريع مراكز البيانات وغيرها من المستهلكين الكبار للطاقة بقوة تصل إلى 12 جيجاوات، مع تخصيص 87 جيجاوات إضافية لعام 2035، أي ضعف الحد الأقصى للطلب الكهربائي في بريطانيا.

أما على صعيد سوق العقارات، فقد توقعت شركة هامبتونز أن تتراجع قيمة الفلل الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه استرليني (2.7 مليون دولار أميركي) بنحو 5% في العام المقبل، مع تطبيق الضريبة الجديدة على المنازل الفاخرة والتي ستبدأ في نيسان/أبريل 2028. وتشير التوقعات إلى أن لندن ستكون المنطقة الوحيدة في المملكة المتحدة التي ستشهد انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 0.5% في العام المقبل، بينما قد تشهد باقي المناطق نمواً يصل إلى 5%. وأوضحت أنيشا بيفيريدج، رئيسة قسم الأبحاث في هامبتونز، أن “ارتفاع الضرائب والسياسات العامة يشكل عبئاً متزايداً، ما يقيد بعض الملاك داخل منازلهم ويحول دون شراء آخرين”.

هذه المؤشرات تعكس صورة متشابكة للاقتصاد البريطاني، حيث يتنافس النمو في الرواتب مع التحديات في سوق العمل، بينما تعمل الحكومة على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، في الوقت الذي تواجه فيه سوق الفلل الفاخرة ضغوطاً ضريبية قد تؤدي إلى تصحيح الأسعار خلال العام المقبل.