المحكمة العليا الأميركية تمهّد الطريق لإقالة ترامب لقادة وكالات مستقلة

أشارت المحكمة العليا الأميركية إلى احتمال منح الرئيس سلطة أكبر على عشرات الوكالات الفيدرالية المستقلة تقليديًا، بعدما أبدى جناحها المحافظ الرئيسي شكوكًا حول سابقة قضائية عمرها ٩٠ عامًا، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع في واشنطن يوم الاثنين ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥، حيث بدا أن القضاة سيتيحون للرئيس دونالد ترامب إقالة ريبيكا كيلي سلويتر من لجنة التجارة الفيدرالية رغم القانون الذي ينص على إمكانية إقالة المفوضين لأسباب محددة فقط. وفي حال إقالتها، ستصبح اللجنة بلا أي مفوضين ديمقراطيين.

ويمثل هذا الطعن محاولة لإلغاء حكم Humphrey’s Executor الصادر عام ١٩٣٥، الذي أرسى حماية الوظائف في الوكالات المستقلة وسهّل نشوء هذه الهيئات في مختلف أرجاء الحكومة الفيدرالية. وإلغاء هذا الحكم قد يؤثر على وكالات تشرف على علاقات العمل، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، وسلامة النقل، والتمييز الوظيفي.

ورفض القضاة الليبراليون هذا التوجه، حيث قالت القاضية إلينا كاجان إن موقف إدارة ترامب يعني “سلطة هائلة، غير مراقبة وغير محدودة في يد الرئيس”. بينما اعتبر القضاة المحافظون أن المشكلة الحقيقية هي إنشاء وكالات تمارس سلطة تنفيذية لكنها غير خاضعة للرئيس، مشيرين إلى احتمال تحويل لجان مثل لجنة العمل والتعليم والبيئة إلى هيئات مستقلة غير مسؤولة أمام السلطة التنفيذية.

ورغم أن حكمًا موسعًا قد يقوّض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، أشار القاضي المحافظ بريت كافانو إلى أنه يميل للحفاظ على استثناء البنك المركزي كما بدا في حكم المحكمة في أيار/مايو الماضي، معربًا عن “مخاوفه” من تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الشهر المقبل، ستدرس المحكمة طلب ترامب لتجاوز هذا الاستثناء عبر محاولة إقالة محافظ الاحتياطي ليزا كوك بتهمة احتيال على الرهن العقاري، فيما تنفي كوك هذه المزاعم.

ويقول النقاد إن حكم Humphrey’s Executor يضعف فصل السلطات لأنه يترك المسؤولين التنفيذيين الأقوياء بلا مساءلة للرئيس، بينما يرى مؤيدوه أن الدستور يمنح الكونغرس مرونة في إنشاء وكالات تعتمد على قيادات خبيرة ومعزولة عن الضغوط السياسية،وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.