تراجع تكاليف الإقتراض في بريطانيا يعكس ثقة الأسواق بوزيرة الخزانة ريفز

شهدت المملكة المتحدة تراجعاً في القسط الإضافي الذي تدفعه لتمويل ديونها، بفضل الإجراءات التي إتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز لتعزيز المالية العامة في ميزانيتها الأخيرة، إضافة إلى دعم من بنك إنكلترا في خفض التضخم واستعداداته لتخفيض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , يعكس هذا التراجع تحسناً في موقف ريفز أمام الأسواق، التي تحدد تكلفة خدمة حوالي 2.8 تريليون جنيه إسترليني (3.7 تريليون دولار) من السندات الحكومية البريطانية. وقد ساهم قرارها بزيادة الهامش المالي الإحتياطي في تعزيز الثقة، إضافة إلى إنخفاض مبيعات السندات الحكومية مقارنة بتوقعات مكتب إدارة الديون البريطاني.

وعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزال الأعلى عائدًا على السندات بين دول مجموعة السبع، فقد انخفض معدل الاقتراض لعشر سنوات 12 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في وقت ارتفعت فيه العوائد في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في بنك دويتشه بالمملكة المتحدة: "يبدو أن بعض علاوة المخاطر المالية تتلاشى من منحنى السندات الحكومية."

كما يشكل هذا التراجع دفعة إيجابية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بعد 17 شهراً شهدت أخطاء سياسية وتحولات في السياسات، أثرت أحياناً على أسواق السندات وأدت إلى انخفاض شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي. وتشير البيانات إلى أن ريفز كانت أقل وزيرة خزانة شعبية منذ عام 1976 قبل إعلان الميزانية الأخيرة.

وفي نفس السياق , كانت أزمة سوق السندات في 2022 قد أثارت جدلاً سياسياً واسعاً وأدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، ومنذ ذلك الحين غالبًا ما تتصدر التقلبات الحادة في عوائد السندات عناوين الأخبار، مما يزيد التكهنات حول موقف وزيرة الخزانة. وتعد تكاليف الاقتراض المرتفعة عبئاً كبيراً، حيث تنفق المملكة المتحدة أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني(134 مليار دولار أميركي) سنوياً فقط لدفع فوائد الديون، أي حوالي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ووفقاً لبيانات المحللين، فإن الفرق بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية هو الأدنى منذ ايلول/سبتمبر 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة ألمانيا المالية الأكثر مرونة لتمويل الإنفاق العسكري الإضافي. ومنذ ايلول/سبتمبر، تقلص الفارق بين تكاليف الاقتراض في بريطانيا ونظرائها في دول مجموعة السبع، واستمر في الانخفاض بعد إعلان الميزانية في 26 تشرين الاول/نوفمبر، عندما ضاعفت ريفز الهامش المالي الاحتياطي إلى 22 مليار جنيه (29.5 مليار دولار) لطمأنة الأسواق بعد عام من تقلبات الاقتراض المرتفعة.

كما أشار تقرير Institute for Public Policy Research إلى أن خطط بريطانيا للتقشف المالي هي الأسرع بين دول مجموعة السبع، بينما وصف ويليام إليس، كبير الاقتصاديين في مركز الدراسات اليساري، تراجع علاوة تكاليف الاقتراض بأنه مؤشر على زيادة ثقة الأسواق في النهج المالي للحكومة.

بالاضافة , تظل السياسة المالية مجرد عامل من بين عدة عوامل تؤثر على عوائد السندات، التي تتأثر أيضاً بسياسات البنك المركزي البريطاني، والظروف الاقتصادية المحلية مثل التضخم والنمو، بالإضافة إلى التأثيرات الدولية من أسواق السندات الأخرى. ويُعد فصل أي علاوة مخاطر مالية عن هذه العوامل عملية معقدة.

كما لعب تراجع تهديد التضخم دوراً في خفض العوائد، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة قبل عيد الميلاد، فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 سنة 25 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقاً لبلومبيرغ , في أيلول/سبتمبر، قررت السلطات توجيه مبيعات الديون الناتجة عن أكثر من عقد من التيسير الكمي بعيداً عن السندات طويلة الأجل، التي غالباً ما تتأثر بالتقلبات. كما خفف مكتب إدارة الديون الضغط على سوق السندات الطويلة عبر تقليص مبيعات السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها هذا العام مع تراجع الطلب من صناديق التقاعد ذات المنافع المحددة.

واشار كريستوفر ماهون، رئيس قسم العوائد الحقيقية الديناميكية في Columbia Threadneedle: "أداء السندات الحكومية البريطانية ملحوظ، رغم بعض الدراما في أماكن أخرى من الميزانية."

وساعد إرتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل في منطقة اليورو على دعم علاوة العائد على السندات البريطانية، حيث تتداول السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى منذ مارس، مرتفعة نحو نصف نقطة مئوية هذا العام.