الاستحواذ الأميركي على ناقلة نفط فنزويلية يزيد الضغوط الاقتصادية

تواجه فنزويلا صدمة مالية جديدة بعد استحواذ الولايات المتحدة على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحلها، في خطوة قد تقطع أحد مصادر العائدات القليلة المتبقية لدولة على حافة التضخم المفرط مرة أخرى.

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن اقتصاديات الدولة الاشتراكية تعاني منذ تشديد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قيود تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وقد تراجع توفير الحكومة للدولارات، المرتبط بالكامل تقريبًا بمبيعات النفط، بنسبة 30% في الأشهر العشرة الأولى من 2025. هذا الضغط أثر على سعر الصرف ورفع الأسعار، مع توقعات بأن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بنهاية العام، وفقًا لتقديرات اقتصادية محلية خاصة طلب أصحابها عدم الكشف عن هويتهم.

كانت فنزويلا واحدة من أغنى دول أميركا اللاتينية، لكنها عانت من انهيار اقتصادي طويل الأمد على مدار أكثر من عقد، مع فرار نحو ربع سكانها إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل. استحواذ الولايات المتحدة على الناقلة التي تحمل نحو 2 مليون برميل من النفط يهدد بإضافة فصل جديد مؤلم إلى الأزمة.

وقال الاقتصادي الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: “استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى انخفاض حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، مما يغرق البلاد في ركود جديد”.

ويأتي هذا التدهور وسط نقص في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة على السيطرة على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن ثمانية اقتصاديين ومستشارين هذا العام لنشرهم تقديرات عن التضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.

وكان الاقتصاديون يتوقعون بالفعل حدوث تراجع اقتصادي في 2026 قبل الإجراء الأميركي الأخير. وبينما لا تصدر الحكومة بيانات منتظمة، زعمت المصرف المركزي مؤخرًا أن النمو في الربع الثالث بلغ 8.7%، مقارنة بتقديرات محلية تشير إلى نمو 5% في 2025 وانكماش 1% العام المقبل، حتى قبل الاستحواذ على الناقلة.