زخم خفض الفائدة في الاقتصادات الغنية يتراجع مع نهاية 2025

مع إقتراب نهاية عام 2025، بدأت دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة تفقد زخمها أو تُظهر إشارات على نهايتها الفعلية، حيث بدأ صانعو السياسة النقدية بتقييم تأثير الإجراءات السابقة على النمو والتضخم.

في الولايات المتحدة، أجرى الاحتياطي الفيدرالي خفضاً للفائدة بمقدار ربع نقطة، وسط غموض بشأن أي تخفيضات إضافية، بينما صمد الاقتصاد العالمي بشكل أفضل من المتوقع أمام الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

من المتوقع أن يحظى قرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة يوم الخميس باهتمام واسع، فيما قد يكشف عن ما إذا كان هذا التخفيض يمثل أحد التحركات الأخيرة لدورة التيسير. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو أعلى قد تدعم موقفه الراسخ منذ مايو، مع تركيز الأسئلة على إمكانية التحول نحو تشديد السياسة النقدية.

أما في آسيا، فمن المتوقع أن يرفع بنك اليابان الفائدة لأول مرة منذ يناير بعد صدور مسح تانكان، بينما من المتوقع أن يخفض بنك تايلاند الفائدة ربع نقطة، ويحافظ بنك تايوان على سياسته مستقرة. كما ستصدر بيانات اقتصادية مهمة من الصين، تشمل الاستثمار في الأصول الثابتة والمبيعات بالتجزئة والإنتاج الصناعي، في ظل تباطؤ النمو العقاري.

وفي أميركا الشمالية، سيصدر تقرير الوظائف لشهر تشرين الثاني/نوفمبر يوم الثلاثاء، لتوضيح وضع سوق العمل بعد خفض الفائدة الأخير، مع توقع زيادة 50,000 وظيفة ومعدل بطالة عند 4.5%. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، مع توقعات بنمو إنفاق قوي باستثناء السيارات والبنزين، في حين من المتوقع أن يبقى التضخم في كندا قريباً من الهدف البالغ 2%، وفق تصريحات بنك كندا.

وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان الحاكم أندرو بيلي سيدعم خفض الفائدة، مع بيانات الأجور والتضخم كمحددات رئيسية للقرار. كما ستبقي البنوك المركزية في السويد والنرويج والتشيك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما قد يقوم بنك روسيا بتخفيض إضافي للفائدة. وتشير تقارير بلومبيرغ إلى أن هذا الأسبوع سيشكل اختباراً حاسماً للسياسات النقدية العالمية.

أما في أميركا اللاتينية، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التشيلّي الفائدة ربع نقطة إلى 4.5%، فيما من المتوقع أن يستمر بانكسو المكسيكي في دورة خفض الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي إلى 7%، وأن يبقي بانريب كولومبيا الفائدة عند 9.25%. وفي البرازيل، ستراقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأدلة أداء الاقتصاد في ظل ظروف مالية مشددة، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الذي أبقى الفائدة الرئيسية عند 15%.

هذا الأسبوع يشهد أيضاً صدور بيانات مهمة حول التضخم وأسواق العمل في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، ما يوضح اتجاه السياسة النقدية العالمية مع اقتراب نهاية العام.