الاقتصاد الياباني يُسجّل نموًا متواضعًا وسط ضعف الطلب الخارجي على الصادرات

أظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم الثلاثاء استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وأفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص انخفض إلى 51.5 نقطة في ديسمبر مقابل 52 نقطة في نوفمبر، حيث تشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى توسّع النشاط الاقتصادي، بينما تمثل قراءة أقل من 50 نقطة انكماشًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كما أظهر التقرير إرتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.7 نقطة مقابل 48.7 نقطة الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات المفصلة حسب القطاعات، أدّى إنخفاض طفيف في إنتاج التصنيع وتباطؤ نمو نشاط الخدمات إلى التأثير السلبي على القراءة الإجمالية للمؤشر. ومع ذلك، شهدت الطلبات الجديدة نموًا طفيفًا على المستوى المجمع في نهاية 2025، بعد شهرين من التراجع، وهو أفضل أداء منذ آب/أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نمو الطلب عزّز نشاط قطاع الخدمات، حيث إرتفعت الأعمال الجديدة بوتيرة أسرع قليلاً، بينما تباطأت وتيرة تراجع مبيعات التصنيع إلى أدنى مستوى منذ عام ونصف، مع انخفاض ضعيف في الطلب على السلع. في المقابل، سجلت الطلبات الجديدة للتصدير مجددًا انخفاضًا في القطاعين الصناعي والخدمي، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الطلب الخارجي على السلع المصنعة، في حين شهد مقدمو الخدمات تحسنًا طفيفًا في المبيعات الخارجية.