اليابان تدرس رفع ضريبة الدخل 1% لتمويل دفاع بقيمة 277 مليار دولار
تبحث الحكومة اليابانية إمكانية رفع ضريبة الدخل اعتبارًا من عام 2027 للمساعدة في تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، في خطوة تنهي جمودًا استمر ثلاث سنوات حول مصادر تمويل الدفاع، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بحسب ما أفادت بلومبيرغ اليوم الأربعاء.
ووفق مسودة حديثة لخطة الإصلاح الضريبي، اقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP)، بزعامة رئيسة الوزراء سانايه تاكاييتشي، زيادة ضريبة الدخل بمقدار نقطة مئوية واحدة على جميع شرائح الدخل ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2027. وفي المقابل، سيُخفض رسم إعادة الإعمار الذي فُرض بعد زلزال عام 2011 بالقيمة نفسها، ما يعني بقاء المعدل الفعلي لضريبة الدخل دون تغيير في الوقت الحالي.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشريك الائتلافي للحزب الحاكم، حزب الابتكار الياباني، كان لا يزال الأسبوع الماضي يدرس ما إذا كان سيدعم المقترح.
وتدخل الأحزاب الحاكمة المراحل النهائية من إعداد حزمة الإصلاحات الضريبية للعام المالي المقبل. ومن المتوقع توقيعها لاحقًا هذا الأسبوع قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة، ثم طرحها للنقاش البرلماني مطلع العام المقبل.
وستمكّن هذه الخطوة الحكومة من تثبيت خطتها المؤجلة لتمويل التوسع في الإنفاق الدفاعي. ففي عام 2022، وتحت قيادة رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، التزمت اليابان برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027، ما يعني إنفاقًا إجماليًا يبلغ 43 تريليون ين (نحو 277 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. وكانت اليابان تخطط في البداية لتخصيص نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، اعتمادًا على أرقام عام 2022 كقاعدة.
وأعلنت تاكاييتشي في وقت سابق من هذا العام تقديم موعد تحقيق الهدف بعامين ليصبح في السنة المالية الحالية، مستخدمة 1.1 تريليون ين (7.1 مليارات دولار أميركي) من ميزانية إضافية لسد فجوة التمويل. ومن المقرر أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي هذا العام 10 تريليونات ين (64.5 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك مخصصات الميزانية الإضافية.
وفي العام الماضي، قررت الحكومة البدء برفع الضرائب على التبغ والشركات اعتبارًا من نيسان/أبريل 2026، لكنها أرجأت اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع ضريبة الدخل بسبب المعارضة الشعبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت بدأ فيه بعض اليابانيين يشككون في مدى اعتماد بلادهم على الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتها الدفاعية، وهو ترتيب قائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا حلفاء بلاده هذا العام إلى رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه رحّب بتعهد تاكاييتشي تسريع رفع إنفاق اليابان الدفاعي إلى 2% خلال زيارته لطوكيو في أكتوبر.
وقد تواجه اليابان قريبًا مطالب بإعادة النظر في هدف إنفاقها الدفاعي. كما ضغط ترامب على طوكيو لتحمّل حصة أكبر من تكاليف استضافة القواعد العسكرية الأميركية، واصفًا الترتيبات الحالية بغير العادلة. ومن المتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات العام المقبل حول اتفاق دعم الدولة المضيفة الذي ينتهي في آذار/مارس 2027. وتدفع اليابان حاليًا في المتوسط 211 مليار ين (1.36 مليار دولار أميركي) سنويًا.
ويعني اعتماد اليابان على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للإنفاق الدفاعي زيادة القيم الاسمية للإنفاق، بعدما توسع الاقتصاد إلى مستوى قياسي بلغ 609 تريليونات ين (3.93 تريليونات دولار أميركي) العام الماضي، بزيادة تقارب 9% مقارنة بالسنة المالية 2022، التي تُعدّ سنة الأساس للهدف الحالي.
وتتزامن مناقشات الإنفاق الدفاعي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما قالت تاكاييتشي في البرلمان الشهر الماضي إن أزمة محتملة في تايوان قد تشكل «وضعًا يهدد بقاء اليابان»، وهو توصيف قد يوفّر أساسًا قانونيًا لمشاركة القوات اليابانية إلى جانب دول أخرى في أي رد عسكري محتمل. وزادت التوترات هذا الشهر بعد إعلان اليابان أن مقاتلة صينية واحدة على الأقل وجّهت رادار التحكم في إطلاق النار نحو طائرات يابانية، فيما ردّت بكين بالقول إن الطائرات اليابانية تدخلت في تدريبات عسكرية صينية.
سعر الصرف 1 دولار ≈ 155 ين