بريطانيا تلتزم بحظر البنزين في 2035 رغم تراجع الاتحاد الأوروبي

تتجه المملكة المتحدة إلى أن تصبح استثناءً في سياسات السيارات الكهربائية، بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي تخفيف خطته الرامية إلى التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي بحلول منتصف العقد المقبل، في خطوة تضع بريطانيا خارج الإيقاع الأوروبي، بحسب ما أفادت بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

وتفرض سياسة المركبات عديمة الانبعاثات في المملكة المتحدة على شركات صناعة السيارات رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات سنويًا، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2035. ورغم أن بريطانيا، موطن شركات عريقة مثل أستون مارتن وجاغوار لاند روفر، وسّعت أسطولها من السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع من معظم دول أوروبا، فإن تحقيق هذه الأهداف يبدو بالغ الصعوبة، خصوصًا في ظل تراجع الاتحاد الأوروبي عن تشدده السابق، وفق بلومبيرغ.

وقال ديفيد بايلي، أستاذ صناعة السيارات في كلية برمنغهام للأعمال: «المملكة المتحدة أصبحت الآن خارج المسار تمامًا»، مضيفًا: «لا توجد دولة أخرى تمتلك صناعة سيارات كبيرة وضعت هدفًا صارمًا إلى هذا الحد».

ويأتي هذا التباعد في لحظة حاسمة، حيث يحدد صانعو السيارات مواقع الاستثمارات المقبلة لإنتاج المركبات الكهربائية. وتواجه المصانع البريطانية، المملوكة لشركات عالمية مثل BMW وتويوتا ونيسان، تحديات متراكمة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، واحتكاكات تجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منافسة متزايدة من الشركات الصينية. ومع كون أوروبا الوجهة الرئيسية للسيارات المصنّعة في بريطانيا، فإن أي انقسام تنظيمي مع الاتحاد الأوروبي يزيد من حالة عدم اليقين في وقت بالغ الحساسية، بحسب بلومبيرغ.

وعلى مستوى الطلب، أظهر المستهلكون البريطانيون إقبالًا أسرع على السيارات الكهربائية مقارنة بمعظم دول أوروبا. فخلال العام المنتهي في تشرين الأول/أكتوبر، شكّلت السيارات الكهربائية بالكامل 22% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة، مقابل متوسط 16% في الاتحاد الأوروبي و18% في ألمانيا، وفق بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تعزز العلامات التجارية الصينية حضورها في السوق البريطانية، حيث تمثل شركات مثل BYD وJaecoo وOmoda التابعتين لمجموعة شيري إضافة إلى Leapmotor، نحو سيارة واحدة من كل عشر سيارات جديدة بيعت في المملكة المتحدة هذا العام، بحسب أرقام جمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT).

ورغم النمو القوي في المبيعات المحلية، لا يزال قطاع السيارات البريطاني شديد الارتباط بالتطورات في القارة الأوروبية. إذ يُصدَّر نحو 75% من إجمالي إنتاج السيارات في المملكة المتحدة، ويذهب نصف هذا الإنتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما يوظف القطاع قرابة 200 ألف شخص في تصنيع السيارات وقطع الغيار، وفق SMMT.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية SMMT: «أوروبا هي أكبر سوق لصادرات السيارات البريطانية وأكبر مصدر للسيارات المباعة في المملكة المتحدة، لذلك فإن ما يحدث في أوروبا يهم بريطانيا بشكل مباشر». وأضاف أن السماح بمجموعة أوسع من التقنيات بعد عام 2035 يمنح أوروبا مرونة أكبر لإدارة انتقال مستدام نحو النقل النظيف «من دون التخلي عن الطموح».

ولا تزال لندن متمسكة بموعد 2035 كحد أقصى لانبعاثات السيارات، رغم أنها خفّضت الغرامات المالية الكبيرة في وقت سابق من هذا العام. وقد شهدت السياسة تغييرات متكررة خلال السنوات الماضية، منذ أن حدّدت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في عام 2017 موعدًا مبدئيًا للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق في 2040. ثم قدّم بوريس جونسون الموعد إلى 2030 ضمن استراتيجية صناعية لما بعد بريكست، قبل أن يعيده ريشي سوناك إلى 2035، معتبرًا أن المستهلكين والصناعة بحاجة إلى وقت أطول، وهو ما قالت شركات السيارات إنه أربك خطط الاستثمار التي بُنيت على الموعد السابق.

أما الحكومة الحالية برئاسة كير ستارمر، فقد سعت إلى استعادة قدر من الوضوح بإعادة فرض حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030، مع السماح باستمرار بيع السيارات الهجينة حتى 2035. ومع ذلك، فإن سنوات من التذبذب في السياسات، إلى جانب تحوّل الاتحاد الأوروبي، تركت المصنعين يشككون في استقرار البيئة التنظيمية في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ماسيميليانو ميسينا، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة نيسان والمسؤول عن أوروبا، إن التغييرات التي أقرها الاتحاد الأوروبي قد تدفع الشركة اليابانية إلى إنتاج عدد أكبر من السيارات الهجينة القابلة للشحن بدلًا من السيارات الكهربائية بالكامل. وجاء ذلك خلال كشف نيسان عن النسخة المحدّثة من سيارتها الكهربائية «ليف» في مصنع سندرلاند، أكبر مصانع الشركة في المملكة المتحدة، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 400 ألف سيارة سنويًا.

وكانت نيسان قد تعهّدت في عام 2021 باستثمار نحو مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.3 مليار دولار) في سندرلاند بالتعاون مع شريكها في البطاريات لتصنيع السيارات الكهربائية. وأكد ميسينا أن نيسان ستلتزم بالأهداف الحالية للمملكة المتحدة، لكنه دعا الحكومة إلى وقف خطة فرض ضريبة «الدفع مقابل المسافة» على مالكي السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والمقرّر تطبيقها اعتبارًا من نيسان/أبريل 2028، وذلك في مقابلة أجراها في سندرلاند.

سعر الصرف 1 جنيه إسترليني ≈ 1.3 دولار أميركي