هيئة المنافسة البريطانية تنتزع تعهدات بتغييرات في متاجر تطبيقات آبل وغوغل
حصلت هيئة المنافسة البريطانية على تعهدات من آبل وغوغل لتعديل ممارساتهما في متاجر التطبيقات، بهدف ضمان منافسة عادلة للمطورين والمستهلكين. تشمل التغييرات المقترحة جمع البيانات، وترتيب التطبيقات، وقابلية التشغيل البيني. تمثل هذه الخطوة أول استجابة من عمالقة التكنولوجيا للقواعد التنظيمية الجديدة في المملكة المتحدة.
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في سوق التطبيقات، تمكنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) من الحصول على تعهدات ملزمة من شركتي آبل وغوغل لإجراء تعديلات جوهرية على ممارساتهما في إدارة متاجر التطبيقات الخاصة بهما. وتمثل هذه التعهدات أول استجابة ملموسة من عمالقة التكنولوجيا بموجب القواعد التنظيمية الجديدة التي وضعتها المملكة المتحدة للأسواق الرقمية، وفقًا لما أوردت بلومبيرغ يوم الثلاثاء.
وبحسب مصادر مطلعة، تشمل التغييرات المقترحة جوانب حساسة مثل جمع البيانات، وترتيب التطبيقات في نتائج البحث، وقابلية التشغيل البيني مع الأنظمة والخدمات المنافسة. ودعت الهيئة البريطانية الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها وآرائها حول هذه التعديلات الطوعية.
من وجهة نظر تحليلية، تأتي هذه الخطوة في سياق تنامي المخاوف العالمية بشأن هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى على الأسواق الرقمية، وقدرتها على التحكم في الوصول إلى المستهلكين وفرص المنافسة. وتسعى الهيئة البريطانية من خلال هذه التعهدات إلى ضمان حصول مطوري التطبيقات على "شروط أكثر عدالة"، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من منافسة الخدمات الرقمية التي تقدمها آبل وغوغل بشكل مباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المنافسة والأسواق كانت قد صنفت سابقًا الشركتين الأمريكيتين باعتبارهما تحتكران سوق منصات الهواتف المحمولة، ومنحتهما وضع "الأهمية الاستراتيجية للسوق". وبموجب هذه القواعد، يحق للهيئة فرض متطلبات سلوكية على الشركات، بما في ذلك تسهيل تحميل التطبيقات والدفع مقابل المحتوى خارج المنصات الرسمية لآبل وغوغل.
وقد تفتح أي تحقيقات مستقبلية الباب أمام اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل فرض غرامات مالية، لتشجيع المنافسة في سوق التطبيقات. وتعتبر المملكة المتحدة سوقًا مهمًا لمطوري التطبيقات، حيث يمثل اقتصاد التطبيقات ما يقدر بنحو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وتعمل منصات آبل وغوغل على جميع الأجهزة المحمولة تقريبًا.
ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة السوقية التي تجريها الهيئة البريطانية. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة كيفية تأثير هذه التعديلات على ديناميكيات سوق التطبيقات، وما إذا كانت ستحقق الأهداف المرجوة في تعزيز المنافسة والابتكار وحماية مصالح المستهلكين.
