الاقتصاد الياباني يحقق نمواً طفيفاً ويتجنب الركود

أعلنت الحكومة في اليابان اليوم الاثنين تسجيل الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو السنوي لعام 2024 ككل نحو 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات الأولية المعدلة موسمياً نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 0.4% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها.

ويواجه الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، ضغوطاً نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد على وتيرة نمو محدودة خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن تعلن رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي حزمة سياسات لدعم النشاط الاقتصادي، عقب الفوز الكبير الذي حققه حزبها في انتخابات مجلس النواب مؤخراً. وتعهدت تاكايشي بزيادة الإنفاق الحكومي وتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية ضمن إجراءات تستهدف تحفيز النمو.

وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الماضي بعد نمو 0.5% في الربع الثاني. ومع عودته إلى النمو في الربع الأخير بنسبة 0.1% على أساس فصلي، تجنبت البلاد الدخول في ركود فني، الذي يُعرَّف بانكماش الاقتصاد لربعين متتاليين.

ويُعد معدل النمو السنوي البالغ 1.1% الأعلى منذ عام 2022، حين كانت اليابان تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، وفقاً لأسوشييتد برس.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو سنوي متوسط يبلغ 0.6% على المدى القريب.