ارتفاع بطالة الشباب يضع حكومة بريطانيا أمام اختبار سياسة الأجور

 ارتفع معدل بطالة الشباب في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال عقد يضع حكومة يسار الوسط أمام اختبار صعب بشأن خطتها لإلغاء الحد الأدنى المنخفض للأجور المخصصة للعمال الأصغر سنًا.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن معدل البطالة بلغ 16.1% بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا في الربع الأخير من العام الماضي ، ارتفاعًا من 13.8% في منتصف 2025، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا منخفضًا دون 9.2% خلال جائحة كوفيد-19. وبذلك أصبحت بطالة الشباب في بريطانيا أعلى من نظيرتها في منطقة اليورو بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

ويرى عدد من ممثلي قطاع الأعمال والاقتصاديين أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب رفع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في نيسان/أبريل الماضي، فضلاً عن تباطؤ اقتصادي عام، كلهاىعوامل ساهمت في هذا الارتفاع، بينما لا يزال تأثير التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي أقل وضوحًا.

ونقلت رويترز عن جاك كينيدي من موقع التوظيف Indeed أن الوظائف الشاغرة القريبة من الحد الأدنى للأجور تراجعت بوتيرة أسرع من الوظائف الأعلى أجرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، على عكس ما حدث في ألمانيا أو فرنسا. وأوضح أن بريطانيا “تتميز بوضوح من حيث ضعف إعلانات الوظائف منخفضة الأجر”، مشيرًا إلى تأثير تغييرات السياسات مثل رفع التأمين الوطني وزيادة الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، قال بن كاسويل من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن الزيادات الأكبر في البطالة بين نيسان وتشرين الأول/أكتوبر 2025 سُجلت في قطاعي الضيافة والتجزئة، مؤكداً أن التأثير يبدو أكبر على العمال الشباب. وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد أيضًا خسائر تفوق المتوسط، ربما بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن لا توجد دلائل قوية على توجه واسع نحو الاستثمار في تقنيات بديلة للعمالة.

وكانت بريطانيا قد أقرت الحد الأدنى للأجور عام 1999، ولم تظهر لسنوات مؤشرات كبيرة على تأثيره السلبي في الوظائف، بل سجل معدل البطالة العام 3.6% عام 2022، وهو الأدنى منذ سبعينيات القرن الماضي. وحددت الحكومة المحافظة السابقة هدف رفع الحد الأدنى إلى ثلثي متوسط الأجور، وألغت تدريجيًا الفروق العمرية لمن هم فوق 21 عامًا.

أما حكومة حزب العمال الحالية، فقد تعهدت بإلغاء المعدلات المنخفضة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا. ويبلغ الحد الأدنى الرئيسي حاليًا 12.21 جنيهًا إسترلينيًا (16.44 دولار) للساعة بعد زيادة 29% خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفع أجر الفئة العمرية 18-20 عامًا بنسبة 46% إلى 10 جنيهات (13.46 دولار)، ومن المقرر أن يصل إلى 10.85 جنيه (14.61 دولار) في نيسان/أبريل.

وتختلف سياسات أجور الشباب في أوروبا؛ ففي فرنسا لا يُخفض الحد الأدنى إلا في حالات التدريب، بينما تدفع هولندا لمن يبلغون 18 عامًا نصف أجر من يكبرهم بثلاث سنوات.

وفي قطاع التصنيع، قال غاريث جونز من In-Comm إن الشركات، خاصة الصغيرة، باتت أكثر ترددًا في توظيف المتدربين بسبب ارتفاع الأجور مقارنة بمستوى المهارة.

وعلى مستوى الأفراد، يواجه الشباب صعوبات متزايدة في إيجاد عمل. فنقلت رويترز عن أليكس كيلي (19 عامًا) قوله إن التقدم للوظائف عبر الإنترنت غالبًا ما لا يلقى ردًا، فيما ذكرت إلسا توريس (20 عامًا) أنها تقدمت لـ70 وظيفة دون نجاح بعد إغلاق مكان عملها السابق.

وأشارت صحيفة التايمز إلى أن الحكومة قد تعيد النظر في خطتها لإلغاء الأجر المنخفض للفئة 18-20 عامًا، بينما أكد متحدث رسمي أن رفع الحد الأدنى يهدف إلى ضمان أجر عادل للعمال ذوي الدخل المنخفض. ومن المقرر تحديد معدلات 2027 في الخريف بناءً على توصيات هيئة مستقلة.

ويرى ناي كومينيتي من مؤسسة Resolution Foundation أن الأدلة على تسبب الحد الأدنى المرتفع ببطالة الشباب ليست حاسمة، لكنها كافية لتبرير قدر أكبر من الحذر في الزيادات المقبلة، مشيرًا إلى أن سوق عمل الشباب يبدو هشًا في المرحلة الحالية.