بريطانيا تسجّل أكبر فائض في الميزانية على الإطلاق مع قفزة في الإيرادات الضريبية

سجلت بريطانيا أكبر فائض في الميزانية على الإطلاق خلال شهر كانون الثاني/ يناير ، مع ارتفاع قوي في الإيرادات الضريبية وتراجع مدفوعات خدمة الدين، وفق بيانات رسمية صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات فاقت الإنفاق بنحو 30.4 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) خلال كانون الثاني/يناير، بزيادة 15.9 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم تجاوز توقعات الاقتصاديين وتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي أشارت إلى فائض بنحو 24 مليار جنيه, وفقا لبلومبيرغ اليوم الجمعة.

وأدى ذلك إلى تسجيل عجز قدره 112.1 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، أي أقل من التوقعات الرسمية البالغة 120.4 مليار جنيه، ما وفر متنفسا لوزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز.

وتزامن صدور بيانات المالية العامة مع صدور أرقام أظهرت تسارع مبيعات التجزئة بأقوى وتيرة لها منذ 20 شهرا.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3445 دولار بحلول الساعة الثامنة صباحا بتوقيت لندن، فيما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية، وانخفض العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.34%.

ويُعد شهر كانون الثاني/ يناير أكبر شهر لتحصيل الضرائب في بريطانيا، إذ يسدد دافعو الضرائب التزاماتهم عن السنة المالية السابقة.

غير أن الإيرادات هذا العام تلقت دفعة إضافية من قيام شركات وأفراد ببيع أصول تحسبا لزيادات مرتقبة في ضريبة أرباح رأس المال ضمن أول ميزانية لحكومة حزب العمال. وسجلت إيرادات ضريبة أرباح رأس المال وحدها نحو 17 مليار جنيه خلال كانون الثاني/يناير، بزيادة تقارب سبعة مليارات جنيه عن العام السابق.

ويأتي هذا التحسن في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء عبء الدين العام الذي يعادل نحو 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب مما كان عليه في أوائل ستينيات القرن الماضي. وكانت هيئة مسؤولية الميزانية قد توقعت في تشرين الثاني/نوفمبر أن يبلغ الاقتراض في السنة المالية 2025-2026 نحو 138.3 مليار جنيه، مع ترجيحات بتخفيض هذا الرقم عند تحديث التوقعات في بيان الربيع المقرر في 3 آذار/ مارس.

كما ساهم تراجع التضخم في خفض كلفة خدمة الدين العام، إذ انخفضت مدفوعات الفوائد إلى 1.5 مليار جنيه في يناير مقارنة بـ6.5 مليارات جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع مؤشر أسعار التجزئة الذي يؤثر في السندات المرتبطة بالتضخم, بحسب بلومبيرغ.