ردود فعل متباينة حيال الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة... ماذا قالت الدول؟

في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية الأخير بشأن الرسوم الجمركية، تشهد الساحة التجارية العالمية حالة من الترقب والتحسب. فبعد أن أبطلت المحكمة قرارات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الطارئة، سارعت إدارته إلى فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10% بموجب قانون آخر، مما أثار سلسلة من ردود الفعل المتباينة من الحكومات حول العالم، حيث يسعى الجميع لتقييم الأثر المحتمل على اقتصاداتهم وعلاقاتهم التجارية.

من جهته، صرح نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو الكيمين، بأن الرسوم الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية التجارية للبرازيل، بل قد تفتح آفاقًا أوسع للتجارة الخارجية، حسبما أفادت بلومبيرغ اليوم السبت.

وفي جنوب شرق آسيا، تمضي كمبوديا قدمًا في اتفاقية التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاقية تغطي جوانب أخرى تتجاوز مجرد الرسوم الجمركية، وفقًا لتصريحات نائب رئيس الوزراء سون شانتول. بينما تقوم ماليزيا حاليًا بتقييم تداعيات الرسوم الجديدة، حسبما ذكر وزير الاستثمار والتجارة والصناعة جوهاري عبد الغني، في انتظار مزيد من التوضيحات حول كيفية تنفيذها. وفي المقابل، تتوقع تايوان تأثيرًا محدودًا، وفقًا للمتحدثة باسم مجلس الوزراء ميشيل لي.

أما على الصعيد الأوروبي، يعقد المشرعون في الاتحاد الأوروبي اجتماعات طارئة لإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة إلى قواعد تجارية عادلة ومعاملة بالمثل، في حين أشار وزير التجارة نيكولا فوريسييه إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة للرد على الولايات المتحدة إذا لزم الأمر، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. وحث وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل على الوحدة الأوروبية لتجنب الابتزاز، مشددًا على حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الخاصة بقطاعات معينة.

وفي كوريا الجنوبية، عقد وزير الصناعة كيم جونغ كوان اجتماعًا طارئًا لتقييم تأثير قرار المحكمة العليا الأميركية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه يثير حالة من عدم اليقين بشأن الصادرات، إلا أن الاتفاقية التجارية الأساسية مع الولايات المتحدة لا تزال سليمة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد في بيان أن الرسوم القطاعية على السيارات والصلب لا تزال سارية.

تدرس وزارة التجارة الهندية تداعيات التعديلات الجمركية، بينما يطالب قادة المعارضة بإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية. وأشار رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية إلى أن الوضع يخلق فرصًا متكافئة. وأشارت إندونيسيا، التي أنهت مؤخرًا اتفاقيتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلى أن استمرار الاتفاقية يعتمد على قرارات الطرفين، وفقًا لما ذكره هاريو ليمانستو، المتحدث باسم الوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية.

ذكر وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان أن قرار المحكمة العليا يدعم وجهة نظر كندا بأن الرسوم الأولية كانت غير مبررة. ويخطط وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد لزيارة الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف التجارية.

تتوقع هونغ كونغ تأثيرًا محدودًا من الرسوم بنسبة 10%، وفقًا لما ذكره سكرتير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي، كما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. وستواصل الفلبين التعامل مع الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي، وفقًا لوزير المالية فريدريك غو، مشيرًا إلى أن العديد من الصادرات الفلبينية كانت معفاة بالفعل من الرسوم.

تتعاون المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة لفهم آثار التعديلات الجمركية، وتتوقع استمرار وضعها التجاري المميز، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الحكومة ونقلته وكالة برس أسوسيشن. وستواصل تايلاند المفاوضات التجارية لإدارة المخاطر الناجمة عن التدابير التجارية المتقلبة، وفقًا لوزيرة التجارة سوباجي سوثامبون. وأشار نانتابونغ تشيراليرسبونغ، المدير العام لمكتب سياسة التجارة والاستراتيجية، إلى أن تجدد حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تسريع الصادرات.

في المحصلة، تسلط هذه التطورات الضوء على مدى هشاشة التوازن في العلاقات التجارية الدولية. إن فرض رسوم جمركية من جانب واحد، حتى لو كانت مؤقتة، يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي إلى إجراءات انتقامية، مما قد يتصاعد إلى حروب تجارية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتبنى نهجًا أكثر تصالحية في المفاوضات التجارية في المستقبل، أو ما إذا كان هذا يمثل تحولًا مستمرًا نحو السياسات الحمائية. ويؤكد هذا الوضع على أهمية تنويع العلاقات التجارية وحاجة الدول إلى إدارة المخاطر التجارية بشكل استباقي. علاوة على ذلك، فإن السرعة التي تحركت بها الولايات المتحدة لإعادة فرض الرسوم بعد قرار المحكمة العليا تظهر نية واضحة للحفاظ على مستوى معين من السيطرة على التدفقات التجارية، بغض النظر عن التحديات القانونية.