بريطانيا تدرس إبعاد الأمير أندرو عن خط وراثة العرش بعد فضائح إبستين

تدرس الحكومة البريطانية خطة لإزالة شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو مونتباتن-ويندسور، من خط الخلافة على العرش، وبدعم رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز للخطة. وجاء الاقتراح بعد سلسلة اتهامات جدية بارتكاب سلوك غير مناسب أثناء شغله مناصب عامة، في محاولة لتصفية الأمور رسميًا أمام الرأي العام.

حظيت المبادرة على دعم رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، الذي أرسل رسالة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، أكد فيها أن حكومته توافق على أي قرار لإزالة أندرو من خط الخلافة، واصفاً الاتهامات بأنها "خطيرة" وأن الأستراليين يأخذونها على محمل الجد.

وبحسب بلومبيرغ يوم الاثنين، يدرس كير ستارمر، حاليًا تقديم تشريع يمنع أندرو من الوصول إلى العرش بمجرد انتهاء التحقيقات الشرطية في السلوك المزعوم. وتم اعتقال الأمير السابق، الأسبوع الماضي، بعد تسريبات رسائل إلكترونية مع الممول المشين، جيفري إبستين، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا دون توجيه أي تهمة.

ورغم أن أندرو من غير المرجح أن يصبح ملكًا، إلا أنه لا يزال الثامن في ترتيب خط الخلافة. وإزالة اسمه ستتطلب موافقة البرلمان البريطاني و14 دولة من دول الكومنولث، التي تعتبر الملك البريطاني رأس الدولة، بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

كشفت ملفات وزارة العدل الأميركية، عن رسائل تشير إلى أن أندرو دافع عن إبستين خلال زيارة إلى الإمارات مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عام 2010، وأنه شارك معلومات حصل عليها خلال عمله كمبعوث تجاري للحكومة البريطانية مع الممول المشين وشركائه. ونفى الأمير ارتكابه لأي مخالفة خلال الفترة التي شغل فيها منصبه بين 2001 و2011، وفقًا لبلومبيرغ.

قبل ذلك، واجه أندرو اتهامات جنسية منفصلة مرتبطة بعلاقته بـ"إبستين"، ما دفع والدته، الملكة الراحلة، لسحب ألقابه العسكرية ورعايته في 2022. وشملت هذه الاتهامات، دعوى مدنية في الولايات المتحدة، رفعتها الراحلة فيرجينيا جيوفري، التي قالت أنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير السابق عندما كانت مراهقة. مما دفع أندرو لتسوية مالية لإنهاء القضية في المحكمة، ونفى ارتكاب أي مخالفة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قرر الملك تشارلز الثالث سحب كل الألقاب المتبقية من أندرو، بما في ذلك لقب "الأمير".