تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا وسط مخاوف من فقدان الوظائف

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر شباط/ فبراير ، مسجلة أول انخفاض خلال ثلاثة شهور، في الوقت الذي تلقي فيه معدلات البطالة المتصاعدة والضغوط على ميزانيات الأسر بظلالها على الآفاق الاقتصادية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة .

وأفادت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية يوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض ثلاث نقاط إلى سالب 19 في شباط/ فبراير، موضحة أن البريطانيين أصبحوا أقل استعداداً للإنفاق على السلع باهظة الثمن نتيجة التشاؤم بشأن أوضاعهم المالية المستقبلية.

وتشير هذه النتائج إلى أن المستهلكين البريطانيين، الذين يمثل إنفاقهم نحو 60% من حجم الناتج المحلي، عادوا إلى التشاؤم مجدداً، بعد أن فقد مؤشر ثقة المستهلك جميع المكاسب التي تحققت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز التراجع عن قرار زيادة الضرائب، مما أدى إلى تحسن المزاج العام في البلاد.

ونقل عن نيل بيلامي، مدير إدارة رؤى المستهلك في “جي.إف.كيه”، قوله إن هناك زيادة في المخاوف بشأن استقرار الوظائف، خصوصاً في ضوء ضعف نمو الأجور. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للقيام بصفقات شراء ضخمة قد انخفض، بينما تراجع المؤشر الذي يرصد النظرة المستقبلية للأسر بشأن أوضاعها المالية إلى أدنى مستوياته خلال العام.

وأضافت المؤسسة أن أعداداً متزايدة من الأسر ترى أن الأوضاع الاقتصادية ستتفاقم ولن تتحسن خلال العام المقبل، ما يعكس ارتفاع القلق بين المستهلكين البريطانيين بشأن مستقبل الاقتصاد, بحسب وكالة الأنباء الألمانية.