واشنطن تدرس تشديد قيود استيراد السيارات لدعم التصنيع المحلي

تدرس الإدارة الأميركية إدخال تعديلات أكثر تشدداً على قواعد تجارة السيارات في أميركا الشمالية، من شأنها رفع كلفة استيراد السيارات إلى الولايات المتحدة ودفع شركات التصنيع إلى زيادة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار مراجعة اتفاقية التجارة “USMCA”.

وبحسب مصادر مطلعة على المداولات، يناقش مسؤولون أميركيون فرض متطلبات جديدة على واردات السيارات، قد تشمل إلزامها بنسبة أدنى من المكونات المصنّعة داخل الولايات المتحدة.

كما يتم بحث خيار آخر يتمثل في تقليص قدرة شركات السيارات على خفض الرسوم الجمركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما قد يؤدي فعلياً إلى رفع كلفة إدخال السيارات عبر الحدود، بحسب بلومبيرغ.

تجري هذه النقاشات في مرحلة مبكرة داخل الإدارة الأميركية ومع أطراف قريبة من قطاع السيارات، وذلك قبيل مراجعة مرتقبة لاتفاقية “USMCA”، دون تقديم مقترحات رسمية بعد إلى كندا أو المكسيك، وفق المصادر نفسها.

وأكد مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الهدف هو تعزيز إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل المقترحات قيد البحث.

في المقابل، قال مسؤولون مكسيكيون إن موضوع رفع الرسوم أو تغيير قواعد المنشأ لم يُطرح رسمياً على طاولة المفاوضات، بينما امتنعت كندا عن التعليق، بحسب بلومبيرغ.

خلفية السياسة التجارية

وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات في واشنطن لعدم نجاح السياسات التجارية الحالية في إعادة سلاسل إنتاج السيارات بشكل واسع إلى الولايات المتحدة، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار العام الماضي.

ورغم تعهد شركات السيارات بضخ استثمارات جديدة ونقل بعض خطوط الإنتاج إلى أميركا، لا يزال الاعتماد على الواردات مرتفعاً، خصوصاً في السيارات منخفضة التكلفة، بحسب بلومبيرغ.

الإطار التنظيمي الحالي والتداعيات

وبموجب قواعد “USMCA”، يجب أن تحتوي السيارات على 75% من مكوناتها من الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك، إضافة إلى نسب تتعلق بالأجور في التصنيع، ما يسمح بعبور السيارات دون رسوم جمركية داخل القارة.

لكن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب عطلت هذا التوازن، فيما تدرس الإدارة حالياً تشديد القيود على آليات تخفيض الرسوم، ما قد يرفع الكلفة الفعلية إلى نحو 10% على بعض السيارات.