هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تؤجل خطة تداول الأسهم الرقمية
أرجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خطة لتداول الأسهم الرقمية وسط مخاوف بشأن رموز الطرف الثالث والثغرات التنظيمية.
أعلنت مصادر مطلعة الجمعة، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أرجأت خططًا لمنح إعفاءات واسعة لشركات العملات المشفرة الأميركية لتداول الأصول الرقمية المرتبطة بالأسهم. كان من المتوقع أن يصدر فريق العمل التابع للهيئة ما يسمى "إعفاء الابتكار" هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيل الموعد بعد تلقي الهيئة مدخلات من مسؤولي سوق الأوراق المالية وغيرهم من المشاركين في السوق.
يكمن جوهر الخطة المقترحة في السماح بتداول الرموز الرقمية، لكنها أثارت مخاوف بشأن إمكانية إصدار رموز رقمية من طرف ثالث دون دعم أو موافقة الشركات المساهمة المعنية. ووفقًا لـ "بلومبيرغ"، فإن أحد الجوانب التي أثارت قلقًا خاصًا هو السماح بتداول ما يسمى برموز الطرف الثالث.
أعرب خبراء السوق والمنظمون السابقون عن مخاوفهم بشأن الخطة، بما في ذلك الشكوك حول كيفية وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه حاملي الرموز الرقمية، واحتمال وصول الرموز إلى أيدي جهات خارجية سيئة في الخارج. يضاف إلى ذلك، يرى بعض المراقبين أن السماح بتداول هذه الأدوات قد يتعارض مع توقعات خبراء سوق العملات المشفرة وشركات التداول.
بموجب اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات، يجب على المنصات التي تقدم الرموز الرقمية أن تضمن حصول المستثمرين على نفس الحقوق التي يتمتع بها المساهمون العاديون - بما في ذلك أرباح الأسهم وحقوق التصويت. ومع ذلك، أشار العديد من المنظمين السابقين إلى أنه من غير الواضح كيف يمكن للشركات أن تفي فنيًا بهذه الالتزامات نظرًا لأن الرموز الرقمية يتم تداولها على شبكات blockchain مجهولة المصدر.
من جانبه، توقعت المفوضة هيستر بيرس، حليفة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، أن يكون إعفاء الابتكار "محدودًا في نطاقه" و"يسهل تداولًا رقميًا لتمثيلات نفس الأسهم الأساسية التي يمكن للمستثمر شراؤها في السوق الثانوية اليوم".
على صعيد آخر، يرى لاري تاب، مدير أبحاث هيكل السوق في بلومبيرغ إنتليجنس، أن ترقيم الأسهم له عدد من الفوائد، بما في ذلك التسوية الأسرع للصفقات. وأشار في تقرير إلى أن "تسريع التسوية يسمح للمتداولين والمستثمرين بالتحكم في أموالهم وضماناتهم بشكل أكثر فعالية".
