القضاء في سنغافورة يدين بلومبيرغ بالتشهير ويُلزمها بتعويض وزيرين وحذف تقرير عقاري

كسب وزيران في حكومة سنغافورة، اليوم الثلاثاء، قضية تشهير قضائية رفعاها ضد شركة "بلومبيرغ إل بي" الأميركية، على خلفية تقرير إخباري نشرته الشبكة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2024 حول سوق العقارات في البلاد. وجاء هذا الحكم بعد أن دفع وزير التنسيق للأمن القومي، كيه شانموغام، ومعه وزير القوى العاملة، تان سي لينغ، بأن المادة المنشورة تحت عنوان "صفقات القصور في سنغافورة تُحاط بسرية متزايدة" قد لمّحت صراحة وبسوء نية إلى تعمدهما إخفاء تفاصيل صفقتين عقاريتين منفصلتين بهدف التهرب من الرقابة والتدقيق المرتبطين بجرائم غسيل الأموال، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر بحقها.

وفي مقابل دفوع الشبكة الأميركية التي اعتبرت تقريرها عادلاً ومتوازناً ولا يحمل المعاني التي ذهب إليها الوزيران، أيّدت قاضية المحكمة العليا، أودري ليم، موقف الادعاء في حكمها؛ مؤكدة أن المقال انطوى على تشهير واضح وصيغ بنية النيل من سمعة المسؤولين، ولا سيما الوزير شانموغام. وبموجب هذا الحكم القضائي، حصل كل من الوزيرين على تعويضات مالية بقيمة 230,000 دولار سنغافوري (ما يعادل 178,000 دولار أميركي) لكل منهما، في حين أُلزمت الشبكة بسحب التقرير الإخباري من جميع منصات النشر التابعة لها.

وبحسب ما أوردته بلومبيرغ، عبّر رئيس تحرير الشبكة، جون ميكليثويت، عن خيبة أمل مؤسسته العميقة من هذا القرار مع تأكيده على احترامه، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشبكة حاولت إثبات دقة تقريرها وخدمته للمصلحة العامة خلال جلسات المحاكمة. ودافع ميكليثويت عن نزاهة الصحفي وصالة التحرير والتزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة لدى المجموعة، مجدداً مساندته لطاقمه الإخباري في مواجهة هذا الحكم الذي اعتبر أنه حمّل عبارات التقرير تفسيرات وتأويلات متكلفة للغاية لقصة صحفية كانت رصينة ومتماسكة بالأساس.