بيرنهام يلغي مشروع الهوية الرقمية البريطانية ويوجّه الأموال لأزمة المعيشة

يعتزم آندي بيرنهام إلغاء خطط إصدار هوية رقمية حكومية لجميع البالغين في بريطانيا، في إطار "إعادة ترتيب للأولويات" مع توليه منصب رئيس الوزراء يوم الإثنين، بحسب بلومبيرغ.

وقالت متحدثة باسم زعيم حزب العمال، في وقت متأخر من يوم السبت، إن الموارد المخصصة للبرنامج ستُعاد توجيهها إلى المجالات الأكثر حاجة، مثل المساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان البرنامج، الذي قدّر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني كلفته بنحو 600 مليون جنيه إسترليني (807 ملايين دولار) سنويًا، قد أثار جدلًا واسعًا بعد موافقة كير ستارمر عليه العام الماضي. وكان الهدف منه الحد من الهجرة غير القانونية، لكنه واجه رفضًا شعبيًا، بما في ذلك عريضة جمعت أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

وتراجعت الحكومة عن جعل التسجيل في النظام إلزاميًا، فيما أطلقت استشارة عامة في آذار/مارس بشأن المشروع، أوضحت أن الهوية الرقمية ستكون مطلوبة للتحقق من حق الأفراد في العمل، لكنها لن تكون شرطًا للحصول على الخدمات العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات يدرسها بيرنهام خلال الأيام الأولى من توليه منصبه، إذ يخطط لإطلاق مجموعة من التصريحات العامة بهدف إظهار اختلاف واضح عن الحكومة السابقة بقيادة ستارمر، مع تركيز أكبر على الأقاليم والمناطق خارج لندن.

وقال ممثل بيرنهام: "هذه الحكومة مصممة على إعادة السلطة إلى المجتمعات، بدلًا من احتكارها في وايتهول".

كما يستعد زعيم حزب العمال للإعلان عن خطط جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، إلى جانب تولي السيطرة على شركة ثامز ووتر للمياه. وطلب فريقه من الخدمة المدنية إعداد خطط لسياسات جديدة في مجالي الطاقة والمياه، مع دراسة عدد من الخيارات، بحسب ما أوردته بلومبيرغ سابقًا.

وتشمل الخيارات المطروحة إبداء استعداد للموافقة على عمليات حفر جديدة في حقلي غاز "جاكدَو" ونفط "روزبانك" قبالة سواحل اسكتلندا، إضافة إلى توسيع عمليات الربط بالمنشآت القائمة، بما يسمح بمزيد من عمليات التنقيب في الحقول الحالية أو بالقرب منها.

أما في ما يتعلق بشركة ثامز ووتر، فقد طُلب من الخدمة المدنية أيضًا إعداد إعلان بشأن وضع الشركة تحت إدارة عامة. ومن بين الخيارات المطروحة إدخال الشركة في نظام إدارة خاصة مؤقتة، وهو شكل من أشكال التأميم المؤقت.