السلفادور تصدر أحكامًا قياسية بحق أفراد عصابات بعد حملة اعتقالات واسعة

أصدرت محكمة في السلفادور أحكامًا بالسجن تتجاوز مدة كل منها ألف عام بحق أفراد عصابات أدينوا بجرائم تشمل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتكوين عصابات إجرامية، بحسب ما أعلن مكتب النائب العام في البلاد.

وذكرت فرانس برس أن هذه الأحكام تأتي في إطار الحملة الأمنية التي يشنها الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة ضد العصابات منذ عام 2022، والتي أسفرت عن توقيف أكثر من 90 ألف شخص يُشتبه في ارتباطهم بهذه الجماعات، فيما يقبع عدد كبير منهم في سجون البلاد الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة.

وقال الادعاء العام، عبر منصة إكس، إن أفراد عصابة "إل غريميو" واجهوا اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتكوين عصابة إجرامية، مشيرًا إلى الحكم على اثنين من أفراد العصابة بالسجن لمدة 1048 عامًا لكل منهما.

وكان الكونغرس السلفادوري قد أقر في آذار/مارس إصلاحًا دستوريًا ألغى الحد الأقصى السابق للعقوبات البالغ 60 عامًا، واستبدله بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل القاصرين دون سن 18 عامًا.

وتواجه سياسة بوكيلة الأمنية انتقادات من منظمات حقوقية، التي تتهم الحكومة بارتكاب انتهاكات واحتجاز أشخاص أبرياء ضمن الحملة الواسعة ضد العصابات.

ووفقًا لإحصاءات منظمة العفو الدولية، توفي مئات الأشخاص أثناء احتجازهم، بينما تعرض آلاف آخرون للاحتجاز التعسفي خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات السلفادورية.