المملكة المتحدة توافق على صفقة باراماونت للاستحواذ على وارنر براذرز في ظل تعقيدات قضائية أميركية

شهدت صفقة الاستحواذ الضخمة المقترحة بقيمة 110 مليارات دولار بين شركتي الترفيه العملاقتين باراماونت سكاي دانس ووارنر براذرز ديسكفري تطوراً مهماً هذا الأسبوع، حيث منحت السلطات البريطانية الضوء الأخضر لإتمامها. يأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه الصفقة تواجه عقبات قانونية كبيرة في الولايات المتحدة.

على الرغم من المخاوف الأولية التي أثيرت بشأن التعددية الإعلامية والمنافسة، توصلت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) في المملكة المتحدة إلى أن عملية الاستحواذ لن تضعف المنافسة في قطاعات رئيسية مثل توزيع الأفلام وتلفزيون الأطفال وخدمات البث المباشر. بالتوازي مع ذلك، قررت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي عدم التدخل في الاندماج، مشيرة إلى أنها حصلت على "تطمينات والتزامات إضافية ملزمة قانونًا" لضمان وجود مجموعة متنوعة من خدمات البث وخدمات الفيديو حسب الطلب في البلاد، حسب فرانس برس اليوم الخميس.

وأوضحت الوزيرة ناندي أن هذه الضمانات شملت التزامات تتعلق بالاستثمار المستقبلي في المملكة المتحدة، والحفاظ على الهويات التحريرية المميزة للخدمات الرئيسية، وكذلك الاستقلالية التحريرية للأخبار. يعكس هذا الموقف الرغبة في دعم المشهد الإعلامي البريطاني مع السماح بإتمام صفقة بهذا الحجم.

في المقابل، تواصل الصفقة مواجهة تحديات كبيرة عبر المحيط الأطلسي. ففي الشهر الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي بولاية كاليفورنيا الأميركية أمرًا بتعليق مؤقت لعملية الاندماج، وهو ما وافقت باراماونت على تأجيل الصفقة بموجبه حتى يونيو 2027. جاء هذا القرار بعد أن رفعت 12 ولاية أميركية، بقيادة كاليفورنيا، دعوى قضائية لمنع الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة، على الرغم من موافقة وزارة العدل الأميركية على الاندماج.

في حال إتمام الاندماج، من المتوقع أن تعيد الشركة الموحدة تشكيل صناعة الترفيه والإعلام بشكل جذري. ستسيطر الكيان الجديد على مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية البارزة، بما في ذلك شبكة CNN، وشركة Warner Bros. Pictures، وخدمة البث HBO Max. كما سيمثل هذا الاندماج انتصارًا كبيرًا للعائلة المالكة، عائلة إليسون، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعبرت شركة باراماونت عن امتنانها لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية على تعاونها البناء ومراجعتها للصفقة. وأضافت الشركة في بيان لها يوم الخميس أن هذه الاستنتاجات "تثبت بوضوح خطأ تعريفات السوق الخاطئة والمضللة التي اعتمد عليها المدعون العامون في الولايات الأميركية في شكواهم لمكافحة الاحتكار في كاليفورنيا". تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح الصفقة موافقة مشروطة الشهر الماضي، مما يبرز التباين في النهج التنظيمي العالمي لهذه الصفقة الضخمة.