بريطانيا تستعد للموافقة على تطوير حقل جاكدُو للغاز

.
تحرير: مريم شمص
تستعد الحكومة البريطانية للموافقة على أعمال التنقيب في حقل «جاكدُو» للغاز في بحر الشمال، في خطوة تعيد إحياء مشروع سبق أن أبطلت محكمة اسكتلندية الموافقة عليه بسبب عدم مراعاة تأثيره المناخي، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المتوقع الإعلان عن القرار صباح الأربعاء، 21 تشرين الأول، من قبل وزيرة أمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني مياتا فانبولي، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
ويُعدّ القرار اختباراً مهماً لسياسة الحكومة البريطانية بشأن مستقبل أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، وسط خلافات سياسية حول التوازن بين أمن الطاقة والأهداف المناخية. وقد تؤدي الموافقة على المشروع إلى انتقادات من بعض القوى السياسية المدافعة عن البيئة، فيما قد يثير رفضه اعتراضات من أحزاب أخرى وقطاع النفط، على خلفية المخاوف المتعلقة بالوظائف والاستثمارات.
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط متزايدة للسماح بتوسيع عمليات التنقيب، بما في ذلك ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن ينتج حقل «جاكدُو» نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز طوال فترة تشغيله، أي ما يعادل نحو 2% من واردات بريطانيا المتوقعة من الغاز بين عامي 2025 و2050، وفق هيئة انتقال بحر الشمال.
وكان حزب العمال قد تعهّد في برنامجه الانتخابي لعام 2024 بعدم إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن حقول جديدة. إلا أن مشروعي «جاكدُو» و«روزبانك» حصلا على موافقات في عهد الحكومة المحافظة السابقة، قبل أن تلغي محكمة اسكتلندية تلك الموافقات مطلع عام 2025، بسبب عدم تقييم الأثر المناخي الناتج عن حرق النفط والغاز المستخرجين. وأعاد المطورون تقديم طلباتهم لاحقاً، فيما لا يزال موعد القرار بشأن حقل «روزبانك» ونتيجته غير محددين.




