روابط التعليم تطالب برفع الرواتب إلى 37 ضعفًا وإقرار قانون تثبيت 15 ألف أستاذ في التعليم الأساسي

تتجه روابط التعليم الرسمي إلى التصعيد في حال لم تفضِ الجلسة الحكومية المرتقبة يوم الإثنين إلى قرارات ملموسة بشأن تحسين رواتب القطاع العام، مؤكدة أنّها لن تقبل بحلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تعيد الحدّ الأدنى من القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين.

ومع إعلان الحكومة إدراج بند تحسين الرواتب على جدول أعمالها، شدّدت روابط التعليم الثانوي والمهني والأساسي على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة بالتنسيق مع روابط القطاع العام، لاتخاذ الموقف المناسب بناءً على نتائج الجلسة، محذّرة من أي قرارات التفافية قد تدفعها إلى خطوات تصعيدية دفاعًا عن كرامة الجسم التربوي وحقوقه.

وطالبت الروابط برفع مضاعفات الراتب إلى 37 ضعفًا، وزيادة أجر ساعة التعاقد بالنسبة نفسها، وضمّ الملحقات إلى أساس الراتب فورًا، إلى جانب وضع آلية واضحة ومهلة زمنية قصيرة لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.

في موازاة ذلك، دفعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي باقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين باعتباره الحلّ الجذري لإنهاء نظام التعاقد وضمان الاستقرار الوظيفي لنحو 15 ألف أستاذ. وأعلنت أنّ الاقتراح وُضع أمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى الكتل النيابية، وقد حصد حتى الآن أحد عشر توقيعًا تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة.

وأكدت الرابطة أنّ أي معالجة لا تشمل تثبيت أساتذة التعليم الأساسي ستُبقي آلاف المعلمين في دائرة الهشاشة المهنية والاجتماعية، معتبرة أنّ القرار بات سياسيًا بامتياز، وأن إنقاذ التعليم الرسمي يمرّ حتمًا عبر مسارين متوازيين: تحسين الرواتب وإقرار التثبيت.