تراجع أسعار النفط الجمعة بعد سماح أميركي بالشراء من روسيا

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة بإصدار ترخيص يسمح للدول بشراء شحنات النفط الروسي المتأثرة بالعقوبات والموجودة حاليًا في عرض البحر. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وبحسب رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.71% لتصل إلى 99.75 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.92% إلى 94.85 دولارًا للبرميل. يعكس هذا التراجع استجابة السوق الفورية للترخيص الأميركي، ولكنه لا يعكس بالضرورة تأثيره على المدى الطويل.

من جهته، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الترخيص المؤقت بأنه محاولة لتهدئة أسواق الطاقة العالمية التي تعاني من اضطرابات نتيجة للتوترات المتزايدة في المنطقة. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا الترخيص لا يمثل حلاً جذريًا للمشكلة.

وفي هذا السياق، صرح يانج آن، المحلل لدى هايتونج فيوتشرز، بأن "إصدار الترخيص قد يهدئ المخاوف في السوق مؤقتًا، ولكنه لن يحل المشكلة الأساسية، فالمسألة الأكثر أهمية هي استعادة الملاحة في مضيق هرمز".

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن نيتها الإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، التي أوصت بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، بما في ذلك مساهمة الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، أعلن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أن بلاده ستواصل ما وصفه بـ"النضال" وستبقي مضيق هرمز مغلقًا كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي تطور آخر، أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض ناقلتي وقود في المياه العراقية لهجوم بزوارق مفخخة، مما أدى إلى توقف كامل للعمليات في موانئ النفط العراقية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بلومبرج نيوز أن سلطنة عمان قامت بنقل جميع السفن من محطة تصدير النفط الرئيسية في ميناء الفحل، الواقع خارج مضيق هرمز، كإجراء احترازي. وأشار وزير الخزانة إلى أن البحرية الأميركية قد تتولى مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، بالتعاون مع تحالف دولي.

إن هذه التطورات المتلاحقة تؤكد على هشاشة سوق النفط العالمي وتأثره الشديد بالظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتبرز أهمية البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتنويع الشراكات الاستراتيجية لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. يجب على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط العمل معًا لإيجاد حلول مستدامة تضمن أمن الطاقة للجميع.