انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة منذ عامين

أفادت تقارير اقتصادية نقلتها رويترز اليوم الأحد، بأن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تدهوراً ملحوظاً خلال شهر مارس، مسجلاً أسرع معدل انكماش له منذ قرابة العامين. وعزت الأرقام التي أوردتها رويترز هذا التراجع إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وما ترتب عليه من قفزة في التكاليف وضعف في معدلات الطلب.

ووفقاً لما نشرته رويترز، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للشهر الرابع توالياً، ليصل إلى 48.0 نقطة في مارس مقابل 48.9 في فبراير. ويعد هذا المستوى، بحسب رصد رويترز، الأدنى منذ أبريل 2024، حيث لا يزال المؤشر مستقراً تحت مستوى الـ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. أوضحت البيانات التي تناولتها رويترز أن هبوط الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة كانا المحركين الأساسيين لهذا الانكماش. وأشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع لـ رويترز إلى أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي أدت إلى تفاقم ضغوط الأسعار، مما دفع بتوقعات قطاع الأعمال للمستقبل (خلال الـ 12 شهراً القادمة) نحو المنطقة السلبية للمرة الأولى، مدفوعة بحالة من التشاؤم "المعتدل" تجاه استمرار الحرب. وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز"، قوله إن القراءة الحالية لا تزال تشير ضمنياً إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.3%، مؤكداً أن القطاع لا يزال يمتلك مسار نمو أساسي قوي رغم التحديات.

ومع ذلك، حذر التقرير الذي نشرته رويترز من تصاعد ضغوط التكلفة؛ حيث ارتفعت أسعار المدخلات والسلع الأولية والوقود بأسرع وتيرة مجمعة منذ عام ونصف، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار. وكرد فعل على هذه الضغوط، رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع معدل لها في 10 أشهر لمواجهة الأعباء المتزايدة، وذلك حسبما ورد في تقرير رويترز للأعمال.