لجنة الإدارة النيابية اللبنانية تناقش أوضاع السجون ضمن مشروع متكامل
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب الأعضاء.
كما حضر مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، القاضي طارق أبو نصار ممثلاً مجلس القضاء الأعلى، العقيد طارق مكنى ممثلاً وزارة الداخلية والبلديات وقائد وحدة الدرك الإقليمية العميد جان عواد .
وعلى الأثر، قال عدوان: "جلسة اليوم كانت بحضور مدعي عام التمييز وممثل مجلس القضاء الأعلى وممثل وزارة الداخلية، وتمحورت حول وضع السجون والنظارات في لبنان. بلدنا يقوم على احترام الحريات والإنسان، ولكن يعاني من وضع السجون والنظارات والتأخير في التوقيف والمحاكمات. ونحن نرى أن الدولة بحاجة اليوم لاستنهاض كل أوضاعها لأن الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان".
أضاف: "الجلسة كانت طويلة جداً، وتطرقنا بالنقاش إلى أمور عدة، وقررنا كلجنة إدارة وعدل أن نولي هذا الموضوع الأهمية القصوى من أجل الخروج بحلول متعددة، فهذه الحلول لها علاقة من جهة بالقضاء ومن جهة ثانية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل ولها علاقة بسوق المساجين وبأمور عدة".
وختم: "نتيجة هذا الاجتماع المطول، خرجنا بسلسلة تدابير، نرى كسلطة رقابية أنها مطلوبة من الحكومة ومن النيابة العامة التمييزية ومن وزارتي العدل والداخلية ومن مجلس القضاء الأعلى، ونحن بصدد العمل على مشروع متكامل لجهة التشريعات الضرورية التي تعجل الأمور".
