توقيف 4 أشخاص بتهمة تزوير وثيقة وفاة... تهديد خطير للأمن العقاري الوطني

في إطار الحملة المستمرة لمكافحة جرائم التزوير والإحتيال التي تستهدف القطاع العقاري في لبنان، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة مؤخراً من توقيف أربعة أشخاص في منطقة جونيه بتهمة تزوير وثيقة وفاة بهدف إتمام عملية حصر إرث غير قانونية، ما مكنهم من الإستيلاء على عقار وبيعه بطريقة إحتيالية. وقد تم ضبط الوكالة المزورة، التي كانت صادرة عن شخص متوفى بالفعل، أثناء محاولة استخدامها في إتمام معاملات عقارية غير مشروعة.

هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من ظاهرة متنامية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تشهد السجلات زيادة ملحوظة في حالات التزوير التي تستهدف العقارات والأملاك الخاصة. ففي المتن الشمالي، كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة متورطة في تزوير وكالات وسندات ملكية للاستيلاء على عقارات وبيعها بطرق غير قانونية.

ورغم توقيف عدد من المتهمين في هذه القضية، إلا أن الملف القضائي لا يزال مجمداً في أدراج النيابة العامة منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط تقارير عن ضغوط سياسية تهدف إلى عرقلة المحاسبة، وفقاً لما أوردته "بيروت تايم".

وتكشف تحقيقات أخرى، كما نشرت على موقع نبض، أن هذه الجرائم تتسم بدرجة عالية من التنظيم، حيث تم توثيق عمليات مماثلة في مناطق لبنانية مختلفة، استخدم فيها المحتالون مستندات مزورة لتسهيل عمليات الإستيلاء على عقارات وبيعها بطرق إحتيالية.

ما يؤكد أن التزوير العقاري لم يعد يقتصر على الأفراد، بل إمتد ليشمل شبكات منظمة تضم محترفين من كتّاب العدل، ومعقبي المعاملات، وسمساري العقارات، الذين يستغلون ثغرات النظام القانوني والعقاري.

تشكل هذه الجرائم تهديداً خطيراً للأمن العقاري الوطني، حيث تؤثر سلباً على حقوق المواطنين المالكين وتُعرضهم لخسائر مالية جسيمة. كما أن غياب المحاسبة الفعالة يعزز من تفشي هذه الظاهرة ويزيد من تعقيد جهود مكافحة الفساد، حيث يشجع عدم معاقبة الجناة آخرين على الإنخراط في أنشطة مماثلة.

في مواجهة هذه التحديات، يوصي الخبراء المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية، أبرزها التحقق من صحة المستندات العقارية من خلال مراجعة الدوائر العقارية المختصة، والتأكد من هوية الأطراف المعنية في المعاملات، واستشارة محامين متخصصين قبل إتمام أي صفقة عقارية. كما ينبغي على السلطات القضائية والأمنية تكثيف جهودها لملاحقة الشبكات المتورطة في هذه الجرائم وتقديمها إلى العدالة، مع العمل على تطوير الأنظمة الرقابية للكشف المبكر عن حالات التزوير.

تُظهر هذه الحوادث المتكررة ضرورة ملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري اللبناني، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق العقاري. كما تتطلب معالجة هذه الظاهرة تعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، السلطات الأمنية والقضائية ووزارة العدل وبلديات، لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم العقارية واستعادة الثقة في هذا القطاع الحيوي.