تحوّل مفصلي في قضية الصدر: ليبيا تسلّم التحقيقات ولبنان يفرج عن القذافي قريبًا

شهدت العلاقات اللبنانية – الليبية تطورًا لافتًا بعد أعوام من الجمود، تمثل في تسليم ليبيا إلى لبنان التحقيقات الكاملة التي أجرتها في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إضافة إلى الموافقة على خفض قيمة كفالة هانيبال القذافي تمهيدًا لحلّ ملفه القضائي.

وبحسب ما ورد، فإن الوفد الليبي الذي وصل إلى بيروت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقد سلسلة لقاءات رسمية اليوم الإثنين شملت المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، ورئيس لجنة متابعة قضية الصدر القاضي حسن الشامي، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، واختُتمت بلقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

مصادر قضائية أكدت أن الوفد الليبي أظهر مستوى غير مسبوق من التعاون مع الجانب اللبناني، مخالفًا نهج المماطلة الذي كان سائداً في السنوات الماضية، وقد فاجأ المسؤولين اللبنانيين بتسليم كامل التحقيقات التي أجرتها طرابلس بعد سقوط نظام معمر القذافي. وتشمل هذه التحقيقات إفادات شخصيات سياسية وأمنية ليبية يُعتقد أنها كانت تملك معلومات مهمة حول مصير الإمام الصدر ورفيقيه.

الاجتماع بين الطرفين وُصف بأنه إيجابي وبنّاء، إذ ضمّ الوفد الليبي رفيع المستوى وزير الإعلام الليبي، وسفير ليبيا في سوريا، ومستشار رئيس الحكومة الليبية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 11 آذار /مارس 2014 وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي.

كما ناقش المجتمعون ملف هانيبال القذافي، حيث حمل الوفد الليبي طلبات عدة، أبرزها خفض قيمة الكفالة المالية الموضوعة لإخلاء سبيله ورفع منع السفر عنه.

وأبدى الجانب اللبناني تجاوبًا مع هذه المطالب، مع توقعات باتخاذ قرارات عملية خلال الأيام المقبلة تسمح للقذافي بمغادرة الأراضي اللبنانية إلى دولة عربية.

ويرى مراقبون أن هذا التعاون القضائي الجديد بين بيروت وطرابلس الغرب يشكل خطوة غير مسبوقة على طريق كشف الحقيقة في قضية الإمام موسى الصدر، إذ من المنتظر أن تتيح التحقيقات الليبية المودعة لدى القضاء اللبناني إعادة إحياء الملف بما يقرّب من تحديد مصير الإمام ورفيقيه بعد أكثر من أربعة عقود على اختفائهم.