ليبيا تُحيي علاقاتها ببيروت وتسلّم ملف الصدر.. وقضاء لبنان يواجه كفالة هنيبعل القذافي
علم ليبيا و لبنان
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر بعبدا، وفداً حكومياً يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إذ تركز الاجتماع على نقل تحيات رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي عبر عن رغبته في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية - الليبية، إضافة إلى فتح صفحة جديدة لحل الملفات العالقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية. وقد رد الرئيس عون مرحباً، كما شدد على ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وتعزيز التعاون في المجالات كافة.
وفيما يخص الملف الأبرز، لفت وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية، وليد عمار محمد عمار اللافي، إلى أن الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني المختص في قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً الاستعداد التام للتعاون، وتوفير كل المعطيات، حيث أعرب عون عن ترحيبه بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في الملف.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير اللافي حرص رئيس الوزراء الليبي على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية، السياسية، الاقتصادية، والقضائية، مشيرا إلى أن البحث تناول كل الملفات العالقة، بما فيها قضية هنيبعل القذافي، مؤكداً التعامل معها بمسؤولية وطنية. كما أعرب الوزير اللافي عن تفاؤله بفتح صفحة جديدة، والسعي لاستئناف الاستثمارات الخارجية الليبية بشكل كبير في لبنان، إضافة إلى تفعيل التبادل التجاري، ورفع مستوى التعاون في المجال القضائي كأولوية، مشيراً إلى وجود تجاوب كامل من الجانب اللبناني.
في موازاة التحرك الدبلوماسي الليبي، علم "لبنان ديبايت" بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي يستعد خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة لتقديم طلب رسمي إلى القضاء لإلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، والتي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أميركي، إذ تأتي هذه الخطوة اعتراضاً على ما يعتبره فريق الدفاع إقراراً ضمنياً بأن موكلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر، وهو ما ينفيه القذافي الإبن بشكل قاطع. كما أكدت المصادر أن الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديداً على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، طالبت جهة الدفاع عن هنيبعل القذافي بطلب أمام المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، بإلغاء كفالة الإحدى عشر مليون دولار لإخلاء سبيله أو على الأقل تخفيضها، إضافة إلى إلغاء قرار منع السفر خارج لبنان كي لا يتعرض إلى انتقام ظالم قد يضع حياته بخطر. كما تحرك فريق المحامين أيضاً لإعادة تحريك ملف خطف هنيبعل القذافي، الذي ما زال عالقاً في أدراج القضاء اللبناني رغم أن الفاعلين معروفون بالاسم.
وأشارت المصادر إلى أن القذافي رفض في الآونة الأخيرة عدة طروحات ووساطات لدفع الكفالة، مفضلاً المضيّ في مسار المواجهة القانونية حتى النهاية، إذ اعتبر أن ما يتعرّض له يتجاوز البعد القضائي، وأن قضيته تحمل أبعاداً سياسية بامتياز، رافضاً أي حلول مالية أو تسويات قد تُفهم على أنها تنازل عن حقه في إظهار حقيقة ما جرى معه منذ خطفه وإيقافه في لبنان عام 2015.
أما على صعيد الوفد الحكومي، فقد ترأس الوفد إبرهيم علي إبرهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي، و السياسي لرئيس الوزراء، كما ضم عضويته وليد عمار محمد عمار اللافي وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية، وليد حسن محمد عمار السفير الليبي في سوريا والقائم بأعمال السفارة الليبية في بيروت، علي محمد اشتيوي وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، أحمد الصديق علي الشركسي مستشار رئيس مجلس الوزراء، ومنسق عمل الوفد في لبنان عباس حسين طليس.
كما التقى الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح، الذي أبلغه دعمهم للتوجه الرئاسي بـالتفاوض وإنهاء حالة الحرب، واستعادة الدولة سيادتها على كامل التراب اللبناني، مؤكداً وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية.