نقابة "أوجيرو" تتحرّك لحماية حقوق الموظفين وتعرض تعديل قانون الاتصالات على النواب

زار وفد من نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيبة إميلي نصّار، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، حيث تمّ خلال اللقاء مناقشة اقتراح تعديل المادة التاسعة والأربعين من قانون الاتصالات رقم 431، في خطوة تأتي ضمن المساعي التي تبذلها النقابة لحماية حقوق العاملين في الهيئة والحفاظ على دورها كذراع أساسية في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في لبنان.

وقدّم الوفد خلال اللقاء مسودة تفصيلية لاقتراح التعديل، أُرفقت بدراسة أعدّتها مؤسسة البحوث والاستشارات، تناولت الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على خصخصة قطاع الاتصالات، ولا سيما ما يتعلق بحقوق موظفي وعمال "أوجيرو" ومصيرهم الوظيفي في حال تطبيق الخصخصة الكاملة التي نصّ عليها القانون رقم 431 الصادر عام 2002. هذا القانون كان قد وضع إطارًا لإنشاء "الهيئة الناظمة للاتصالات" وخصخصة جزء من القطاع بهدف تطوير الخدمات وتعزيز المنافسة، إلا أن تطبيقه ظلّ موضع جدل في ظل تخوّف النقابات من المسّ بحقوق العاملين في المؤسسات العامة المعنية.

وخلال اللقاء، أكّد النائب الموسوي "أهمية وأحقية المطالب التي تقدّمت بها النقابة"، مشيرًا إلى أنّ لجنة الإعلام والاتصالات النيابية "تنظر بجدية إلى ضرورة معالجة الإشكالات التي تثيرها المادة 49 بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الموظفين". كما أبلغ الوفد أنه سيعرض اقتراح التعديل على أول جلسة للجنة الاتصالات النيابية لمناقشته بصورة رسمية تمهيدًا لاتخاذ موقف تشريعي واضح.

وفي سياق متصل، زار الوفد رئيس كتلة "التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، حيث عرض معه مضمون اقتراح التعديل ومبرّراته، وقد أعرب كرامي عن "دعمه ودعم كتلته الكامل لمطالب موظفي أوجيرو"، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي يشكّل شرطًا أساسيًا لاستمرارية خدمات الاتصالات وتطويرها في البلاد.

كما شملت جولة الوفد زيارة إلى عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب الدكتور قبلان قبلان، الذي أبدى بدوره تفهّمه لمطالب النقابة ودعمها، معتبرًا أن "أوجيرو" تمثّل ركيزة وطنية في إدارة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، وأن أي إصلاح تشريعي يجب أن يأخذ في الاعتبار الحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة داخل المؤسسة.

وتأتي هذه التحركات النقابية في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات اللبناني نقاشًا واسعًا حول مستقبل تنظيمه وهيكليته، في ظل التحديات المالية والتقنية المتراكمة، ووسط دعوات متزايدة لتحديث القوانين بما ينسجم مع التحوّلات الرقمية ويحمي في الوقت نفسه الحقوق المكتسبة للعاملين في هذا القطاع العام الحساس.