أهالي ضحايا مرفأ بيروت يجددون انتقاداتهم للتحقيق القضائي

عقد تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً في دار نقابة الصحافة، أعلن خلاله موقفه من آخر تطورات التحقيق القضائي في القضية.

تلا رئيس التجمع إبراهيم حطيط بياناً باسم اللجنة التأسيسية، أكد فيه أن الأهالي وضعوا ثقتهم بالقضاء اللبناني منذ انطلاق التحقيقات، إلا أن أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار «خيّب آمالهم»، على حد قوله، بسبب ما وصفه بعدم استدعاء جميع المسؤولين المتورطين في الكارثة، من رؤساء أجهزة أمنية وسياسيين.

وقال حطيط إن القاضي البيطار كان في البداية «بارقة الأمل الوحيدة» للأهالي، لكنهم فقدوا ثقتهم به بعد ما اعتبروه «تمييزاً في الاستدعاءات وتسييساً للتحقيق». وأشار إلى مكالمة جرت بينه وبين البيطار عام 2021، كشف فيها الأخير، بحسب حطيط، أنه بات يعلم تفاصيل دخول الباخرة وظروف الانفجار، وأن القضية «مرتبطة بحياته ومصيره».

وتساءل حطيط في البيان عن قانونية هذا الموقف، موجهاً سلسلة أسئلة إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى حول أسباب تأخر إصدار القرار الظني، وكيفية تسريب بعض المعلومات إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى طريقة تعامل القاضي مع ملف استدعاء المسؤولين السياسيين.

كما انتقد ما وصفه بـ«الطابع الطائفي» الذي طغى على أداء القاضي البيطار، معتبراً أن تجاوزات المحقق العدلي «قضت على أمل تحقيق العدالة» في ملف الانفجار، محمّلاً الجهات القضائية والسياسية مسؤولية ما أسماه «اغتيال القضية مجدداً بعد خمس سنوات من المأساة».

ووجّه حطيط رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، معبّراً عن أسف الأهالي لعدم لقائهم به رغم طلبهم المتكرر، مشيراً إلى أنهم يمثلون أربعين عائلة من عائلات الشهداء. كما لفت إلى «إهمال جرحى الانفجار» وتركهم دون دعم أو علاج كافٍ.

وفي ختام المؤتمر، أعلن التجمع أنه سيتعامل مع المستجدات القضائية «بواقعية وضمن الأطر القانونية»، مشيراً إلى إمكانية طلب لقاء جديد مع القاضي البيطار لعرض ملاحظاتهم ومتابعة الملف.